وقعت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق بيئة تطوعية كفؤة تُعزز منظومة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي. وشهد حفل التوقيع حضور كل من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية –معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات.
وتجسد مذكرة التفاهم نقطة البداية لاستراتيجية ممنهجة للعمل التطوعي في الإمارة بالشراكة المتبادلة بين جهتين رائدتين في المجال الاجتماعي وهما هيئة معاً ومؤسسة الإمارات اللتان تعملان بانسجام تام لبناء خطة عمل بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية والتطوع.
وتعكس الشراكة استراتيجية أبوظبي في ترسيخ العمل التطوعي بمختلف القطاعات التي تتضمن التطوير والبحث والمشاركة المجتمعية والتدريب.
وتساهم في إنشاء بيئة تطوعية كفؤة وفعالة تدعم مسيرة التطور الاجتماعي، وتعزز المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
نسعى للتعاون لتحديد المتطلبات الأساسية لبناء منظومة فاعلة للعمل التطوعي في إمارة أبوظبي، لنشهد انتقال سريع من التخطيط والبحث نحو التنفيذ العملي لنسجل نتائجاً إيجابية تعود بالنفع على أبناء مجتمعنا
سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً
وتتماشى مع توجيهات ومبادئ سياسة العمل التطوعي التي أصدرتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، بهدف إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة. من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كافة شرائح المجتمع.
وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن لأفراد المجتمع التقدم بطلب ليصبحوا متطوعين مسجلين في إمارة أبوظبي، ولدى تسجيل الطلب، سيتم تقييم المتطوعين المسجلين للتأكد من قدراتهم ومهاراتهم لمواجهة التحديات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع، مما يوفر الفرصة لأبناء المجتمع ليساهموا في مساعدة ودعم مجتمعهم.
وعبّر معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأكد معاليه أن هذه المذكرة تساهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهتين وتدعم جهودهما الحثيثة في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التطوعية المشتركة المستهدف إنشاؤها في إمارة أبوظبي.
أكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة الإمارات، إذ تجمعنا مبادئ وأهداف مشتركة تصب في مصلحة العمل التطوعي فضلاً عن دورها الرائدة في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع القائم على العلم والمعرفة، من خلال برامج ومبادرات تدعم مهاراتهم في مختلف المجالات العملية".
وأضافت: "منذ تأسيس هيئة معاً عام 2019 ، تمثل هدفنا الأساسي في ترسيخ أواصر العلاقات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، دعماً لثقافة المشاركة المجتمعية. ولقد قامت معاً بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار مثل برنامج نتطوع لمجتمعنا وبرنامج "غاية"، الذي تم إطلاقه مؤخراً ليوفر لمنتسبيه التوعية حول الثقافة المالية".
وتابعت: "نسعى للتعاون لتحديد المتطلبات الأساسية لبناء منظومة فاعلة للعمل التطوعي في إمارة أبوظبي، لنشهد انتقال سريع من التخطيط والبحث نحو التنفيذ العملي لنسجل نتائجاً إيجابية تعود بالنفع على أبناء مجتمعنا".
ومن جانبه قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات : "سعداء بهذا التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، والذي يساهم في تحقيق أهداف العمل التطوعي والمشاركة التطوعية التخصصية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أنه يعزز التنسيق المشترك لتصميم وتقديم برامج تدريب متخصصة للمتطوعين".
وأضاف الشامسي، تأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المستمرة لمؤسسة الإمارات في العمل والشراكة مع القطاعين العام والخاص لرفع كفاءات أفراد المجتمع وترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث تلبي الاحتياجات وتحقق تنمية مجتمعية مستدامة.
أوضح سعادة سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: "إن هذه الخطوة تؤكد الشراكة المبرمة على التزام هيئة معاً وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات على تأسيس منظومة فعالة للعمل التطوعي، بهدف التصدي للتحديات الاجتماعية الملحة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إطلاق برامج مبتكرة رائدة، ينعكس أثرها الإيجابي على المجتمع بأسره، وبدورنا نؤكد حرصنا على تقديم الدعم المستمر للجهتين تحقيقاً لأهدافهما المرجوة".
وأضاف الظاهري: "هذه الاتفاقية هي امتداد لدور الدائرة بعد إصدار سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع الاجتماعي والإشراف عليه، حيث تضع هذه السياسة الأساسات التي تنظم البيئة التطوعية في الإمارة، مع ضمان توفير جميع الحقوق والواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق الى جانب الجهات التي تستقطبهم سعياً لتفعيل منظومة العمل التطوعي ضمن إطار منظم يعزز المشاركة المجتمعية في إمارة أبوظبي".
