بحضور سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أطلقت مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم برنامجاً لتوظيف المواطنين ضمن الكوادر التعليمية للتربية الخاصة.
وقال سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «كل المبادرات والمشروعات التي تطلقها مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم تأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في دعم جميع فئات المجتمع. وإنَّ ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، وأحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة في الدولة، حيث وضعت حكومة الإمارات خريطة عمل مدروسة لمستقبل كوادرها الوطنية، تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الدولة، وتعزيز مكانة الثروة البشرية بوصفها ركيزة التطوير، والتقدُّم الحضاري، وحجر الزاوية في مشروع تحقيق التنمية المستدامة».
وأشاد سموه بتوقيع مذكرة تفاهم رباعية بين جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ومؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووزارة الدفاع، ممثَّلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بشأن توطين مهنة «مدرس متخصص تربية خاصة» في مؤسَّسة زايد العليا من خلال تعليم الكوادر الوطنية الباحثين عن عمل، وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال تنفيذ برنامج دراسي يشمل 60 متدرباً من حملة شهادة الثانوية العامة الذكور، وحسب رغبتهم، وتأهيلهم مدَّةَ أربع سنوات بعد استكمال متطلبات الخدمة، لتوظيفهم لدى المؤسَّسة، بشرط اجتيازهم البرنامج الدراسي بنجاح.
حضر التوقيع على اتفاقية التعاون سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، واللواء الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد تميم الكتّاب، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسناد الحكومي. ووقع الاتفاقية عن جامعة الإمارات سعادة الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة، وعن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي سعادة أمل ناصر الجابري، المدير العام، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية العميد الركن علي عبيد المنصوري مدير الاعلام والاتصال بالهيئة.
ووجه سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان كلمة إلى المرشحين هنأهم فيها على الالتحاق بالبرنامج الدراسي وقال: "إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالشباب وقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية، وتعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في تصميم مستقبل دولتهم ومجتمعهم بأفكارهم المبتكرة وتصوراتهم ومقترحاتهم التطويرية".
ودعا سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الشباب الملتحقين بالبرنامج إلى المثابرة والعمل بكل عزم وإصرار وإيجابية لطرح الأفكار والمبادرات التي تمكن من ابتكار حلول عملية لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيقهم لآمالهم وطموحاتهم وتقف في وجه أولئك الذين يسعون بأفكارهم الهدامة إلى تدمير كل معاني الإنسانية والتسامح والسلام، التي تشكل أسمى القيم في أي مجتمع من المجتمعات.
وأوضح سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن دعم التوطين في مجال التربية الخاصة لا يتعارض مع جهود مؤسسة زايد العليا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وقال: "إن المواهب هي التي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، ودولة الإمارات ستبقى بلد الانفتاح في كافة المجالات لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع".
وقال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: "يُعد توطين الكوادر التربوية من أهم الركائز التنموية في الإمارات، حيث يُسهم في ترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال، ويدعم جهود القيادة الرشيدة في الوصول إلى دولة قائمة على العلم والمعرفة، وتواصل مسيرة التنمية المُستدامة بسواعد شبابها وبناتها".
وأضاف معاليه: "تفخر جامعة الإمارات باحتضانها لكلية التربية التي تُعزّز على الدوام من مكانتها كمركزّ للتميّز الأكاديمي في المنطقة من خلال حصولها على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد في إعداد المُعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوفّر برامج مُتخصّصة في قسم التربية الخاصّة لتأهيل القادة التربويين والأخصائيين في المناهج الدراسية بالتعاون مع جامعة التربية في هونغ كونغ".
واختتم معاليه بالقول: "نتطلّع من خلال هذه الاتفاقية إلى تخريج الكوادر التعليمية المُتخصّصة والمُتميّزة، التي تتمتّع بالمعرفة والمهارات والمهنية في مجال تعليم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع وفقاً للمعايير التربوية المُعترف بها عالمياً."
وحول توقيع المذكرة، قال معالي أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: "منذ تأسيس دولة الإمارات، كان جيل الشباب عمادها الأساسي والثروة الأهم فيها، وأولت القيادة اهتماما كبيرًا بتعليمهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بكل ما يلزمهم ليكونوا عناصر فاعلة في صياغة مستقبل مشرق لهم وللأجيال القادمة من بعدهم. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم ليعكس التزام إمارة أبوظبي بجهود التوطين وبتطوير قدرات شبابها وإطلاق إمكاناتهم وتحفيز طاقاتهم التي لا تنضب، وفي إطار جهود هيئة الموارد البشرية الرامية إلى ترجمة طموحات قيادتنا الرشيدة إلى مبادراتٍ ملموسة، تلتزم الهيئة بدعم مهارات الطلبة من خلال تسهيل اختيار المرشحين الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي ومتابعة أدائهم طوال فترة التدريب."
وأضاف: "تسلّط هذه المبادرة الضوء على دور أصحاب الكفاءات المحليّة في دعم تنوّع اقتصاد الإمارة، وتؤكد على توفير الفرص لأبنائنا في مجالات متعددة التخصصات لتحقيق التوازن في متطلبات سوق العمل. كما تُبرِز الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال تجهيز كوادر وطنية مؤهلة وتنافسيّة".
وقد أكَّد سعادة عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنَّ المبادرة بالتعاون مع الشركاء تعدُّ واحدة من أهم المبادرات الوطنية الداعمة للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات في ملف التوطين، حيث تشكِّل خطوةً رائدةً لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة في مجال التربية الخاصة، وتوفير فرص العمل للشباب المواطنين في قطاعات غير تقليدية، خارجة عن القطاعات المستهدفة في الخطة الاستراتيجية للحكومة.
وقال: «نحن في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ندعو الطلاب ونشجِّعهم دائماً على الالتحاق بأقسام التربية الخاصة في التخصُّصات التي يحتاجها سوق العمل؛ لأننا نحتاج بالفعل إلى كوادر وطنية مؤهَّلة تلتحق بالعمل معنا لسد النقص في الكوادر الوطنية في هذا المجال الإنساني لسد النقص في الكوادر الوطنية في هذا التخصص».
وأشاد الحميدان بما تقدِّمه مؤسَّسات الدولة جميعها من دعم لامتناهي لأصحاب الهمم، الأمر الذي يسهم في رفعة دولة الإمارات وتقدُّمها، لافتاً إلى أنَّ مؤسسة زايد العليا تقدِّر دور شركائها الاستراتيجيين في تلك المبادرة الوطنية: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وحرصهم على التعاون مع المؤسَّسة بهدف خدمة فئات أصحاب الهمم، وإسهامهم الإيجابي في تقدُّم الدولة.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم جامعة الإمارات باختيار وتسجيل الطلاب ممَّن استكملوا الخدمة الوطنية، من قائمة المرشحين المقدَّمة من الهيئة، والذين سيلتحقون بالبرنامج الدراسي (مدرس متخصِّص تربية خاصة) وفقاً للمعايير التي تضعها الجامعة بالتنسيق مع مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتوفير تقارير دورية للهيئة، وللمؤسَّسة، وتزويدهما بخطة البرنامج الدراسي، على أن يكون مطابقاً لمعايير ومتطلبات المؤسَّسة بشأن مهنة (مدرس متخصِّص تربية خاصة). ويركِّز التخصُّص الفرعي لطلبة البرنامج على الإعاقات الذهنية، والتوحُّد، ومتعددي الإعاقة، كما تنسق الجامعة مع المؤسَّسة بشأن التدريب الميداني للطلاب في مواقع عدة، لاكتساب خبرات متنوعة، فيما تقدِّم الجامعة تدريبات ثرية وعملية للمواضيع التي لا يتضمَّنها البرنامج الدراسي الاعتيادي.
من جانبها، تقوم هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بتزويد الجامعة والمؤسَّسة بقائمة أسماء الراغبين والمرشحين، من المواطنين المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة، للالتحاق بالبرنامج الدراسي، و يُشترَط أن يكون المرشَّح مسجلاً لدى الهيئة، وذلك لتسهيل عملية اختياره ضمن مجموعة الدارسين، وبما يتلاءم مع متطلباتها. وتتابع الهيئة أداء المتدربين طوال فترة التدريب، استناداً إلى التقارير الشهرية الواردة من الجامعة والمؤسَّسة للهيئة، إضافةً إلى متابعة إجراءات توقيع عقود التوظيف مع المتدربين بعد تخرُّجهم. وتتحمَّل الهيئة إجمالي تكاليف المكافآت الشهرية للطلاب الدارسين، طوال مدّة الدراسة، وهي أربع سنوات، على أن تُسدِّد الهيئة هذه التكاليف إلى الجامعة، وبالتنسيق معها.
وتلتزم مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم باختيار الطلاب من الباحثين عن العمل، والمسجلين في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، للالتحاق بالبرنامج، وفقاً للمعايير التي تضعها الجامعة، وللمتطلبات وحاجة الهيئة، وبما يتوافق مع احتياجات المؤسَّسة، وفق التوزيع الجغرافي لمواقع سكن المرشحين، وإعداد وتوقيع عقود التدريب مع الطلبة الدارسين، الذين يقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج الدراسي، وتزويد الهيئة بصورة من تلك العقود، والمتابعة والإشراف على أداء المتدربين طوال فترة البرنامج التدريبي، إضافةً إلى توظيف الطلبة الدراسين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إنهائهم البرنامج الدراسي بنجاح، وتزويد الهيئة بأسمائهم بعد استكمال متطلبات الخدمة.
وطبقاً لمذكرة التفاهم المشتركة، تختصُّ هيئة الخدمة الوطنية بالتنسيق مع باقي الأطراف بشأن تحديد المستهدفين من أسماء الراغبين بالالتحاق في البرنامج ممَّن استكملوا متطلبات الخدمة، وبتبادل البيانات اللازمة مع الجامعة والهيئة والمؤسسة بشأن تحديد الراغبين لإلحاقهم بالبرنامج، والمُدد الزمنية المتوقَّعة لانتهاء الخدمة لدى الطرف الرابع، إضافة إلى المشاركة في توعية منتسبي الخدمة الوطنية وتشجيعهم على الالتحاق بالبرنامج.
