أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي «سياسة الرياضة للجميع» التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة.

وتهدف السياسة إلى وضع معايير أساسية تُسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية عبر تحديد التحديات التي تعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية، والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة، إلى جانب التعرُّف على الرياضات التراثية وممارستها.

وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة، والقائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصون الفنيون في مجال الرياضة والمهنيون الرياضيون، وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «الحفاظ على مجتمع صحي ونشط من أهمِّ أولويات دائرة تنمية المجتمع وأجندة القطاع الاجتماعي، لذلك نحرص على تطوير سياساتنا وبرامجنا بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية والنفسية، والتي تؤدي الرياضة دوراً أساسياً في تحقيقها. وفي هذا الإطار تأتي سياسة الرياضة للجميع، لتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة نشط، وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها».

وأضاف: «تعدُّ الرياضة من الأنشطة المجتمعية التي تُسهم في تكريس مفاهيم التكامل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، ونحن نسعى من خلال سياسة الرياضة للجميع إلى إتاحة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية أمام جميع شرائح وأفراد المجتمع، وتشجيع الفئات الأقلِّ نشاطاً، مثل كبار السن، على ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية المجتمعية، ونهدف أيضاً إلى تنظيم عمل الجهات والأندية المتخصِّصة، ودعمها في تنظيم فعاليات رياضية ناجحة وهادفة».

ودعا البلوشي، جميع أفراد المجتمع إلى انتهاج أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بشكل مستمر، ودعا الجهات المعنية بالرياضة إلى تبنّي سياسة الرياضة للجميع والالتزام بالمعايير والقيم الأخلاقية النبيلة أثناء ممارسة وتنظيم الأنشطة الرياضية.

وتعمل «سياسة الرياضة للجميع» على تكريس المساواة في حقِّ ممارسة الرياضة، بحيث يتمتَّع جميع أفراد المجتمع بحقوق متساوية في ممارسة الأنشطة الرياضية والتمتُّع بها، مع الوصول إلى المرافق الرياضية والفعاليات الرياضية دون تمييز.

وتحرص دائرة تنمية المجتمع على التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الأخرى ذات العلاقة على رفع مستوى المشاركة الرياضية لجميع أفراد مجتمع الإمارة، ويشمل ذلك الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص، لتمكينها من ممارسة النشاط البدني والرياضة بسهولة.