في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2020، أصدرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي. وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية لتلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، حيث تعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.

وتهدف السياسة إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز، بإنشاء وتطبيق آلية موحَّدة وممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير الحماية بما يناسب احتياجاتهم، ويشمل ذلك رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ، وإجراء التقييم وتوفير التدخُّلات اللازمة لحماية أصحاب الهمم، للتمتُّع بحياة آمنة دون التعرُّض لأيِّ نوع من أنواع سوء المعاملة.

وتهدف السياسة أيضاً إلى تأكيد أنَّ حماية أصحاب الهمم مسؤولية الجميع من أُسر وعاملين ومقدِّمي خدمات في القطاعات المختلفة، بالعمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة، والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكِّنة لأصحاب الهمم إلى جانب الحدِّ من العوائق السلوكية والتواصلية والجسدية والمؤسَّسية التي يواجهونها في محيطهم؛ حتى يتسنّى لهم المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

وقالت سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إنَّ الدائرة تحرص على ترسيخ ثقافة حماية أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تفعيل حقِّهم في الحصول على الحماية، وقد أُعدَّت السياسة من خلال إشراك أصحاب الهمم والجمعيات التي تمثِّلهم، وإيصال صوتهم في مختلف مراحل تطوير السياسة، لوضع منظومة حماية شاملة تراعي احتياجاتهم وتلبّيها بشكل مباشر».

وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى الهياس: «إنَّ إطلاق السياسة يندرج في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم، وتوفير الفرص التي تسمح لهم بالاندماج في جميع جوانب الحياة، عن طريق إزالة المعوّقات وتحفيزهم إلى تحقيق أقصى إمكاناتهم، وهو ما يُعدُّ خطوة مهمة تعزِّز الالتزام الدائم والمستمر بتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى الحقوق والفرص والخدمات وتحقيق العدالة المجتمعية».

وأضافت سعادتها: «ندرك تماماً أنَّ التغيير يبدأ من المجتمع نفسه، عبر توعية الأفراد والمؤسَّسات بأهمية تبنّي ممارسات وسياسات شاملة تضمن المساواة والاحترام لفئات المجتمع كافة، وخاصةً أصحاب الهمم، فالتزامنا يتجاوز مجرد توفير الحقوق، حيث نعمل على خلْق ثقافة مجتمعية تحتفي بالتنوُّع البشري وتقدِّر الإمكانات الفريدة لكلِّ فرد، ما يعزِّز الشعور بالانتماء والتلاحم في مجتمعنا».

وتابعت: «إنَّ تمكين أصحاب الهمم من الحصول على حق الحماية من أهم الأولويات لدينا، وأنه منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم في عام 2020 بالتعاون مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، نُفِّذَت العديد من المبادرات والبرامج الهادفة الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم، وأؤكِّد أنَّ صون مختلف حقوقهم، من ضمنها حق الحماية، مسؤولية الجميع، سواء ممَّن يعملون مع أصحاب الهمم أو من أفراد أسرهم أو أيِّ فرد من أفراد المجتمع، حيث من المهم أن يكونوا على عِلم بحقوق أصحاب الهمم، وأهمها حق الحماية والحصول على خدمات الحماية، وأن يشاركوا في الجهود الجماعية التي تبذلها حكومة أبوظبي لحمايتهم ودمجهم في المجتمع».

وقالت سعادة أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية: «نؤمن بأنَّ حماية أصحاب الهمم ورعايتهم مسؤولية الجميع، وهو ليس مجرَّد واجب اجتماعي، بل هو استثمار في مستقبل مزدهر لمجتمعنا المتكافل، لذلك تضمُّ هيئة الرعاية الأسرية جهودها إلى الجهود الحكومية لإنجاح هذه السياسة وتحقيق أهدافها، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي أُطلِقَت في عام 2020، وتوافقاً مع رؤية حكومة إمارة أبوظبي نحو مجتمع أكثر تسامحاً وشمولية».

وأضافت سعادة العزري: تلتزم هيئة الرعاية الأسرية بتطبيقها عملياً أعلى مستوى من الكفاءة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، من خلال تفعيل آلية موحَّدة وممنهجة لاستقبال ملفات المستفيدين من أصحاب الهمم وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصِّصة والرعاية اللازمة لها، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية، إضافةً إلى استقبال حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة لضمان التدخُّل الفوري لحماية أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة والخط الساخن 444-800».

وأوضحت أنه من شأن هذه السياسة ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي  كنموذج رائد بين مدن العالم في مجال حماية أصحاب الهمم وتمكينهم، وقالت: «بتضافر الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين، سنحوِّل هذه الرؤية إلى واقع نابض بالحياة، لصياغة مستقبل شامل يحتضن الجميع، ويعزِّز قيمة أصحاب الهمم المجتمعية، ويرعى مصالحهم، ويحتفي بإنجازاتهم».