أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظِّمة لأجندة القطاع الاجتماعي في الإمارة، دليل المسؤولية المجتمعية للشركات في إمارة أبوظبي.

يهدف الدليل إلى تشجيع ممارسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، ورفع التوعية بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام، إضافة إلى تعزيز قيم الخدمة المجتمعية، حيث تسعى الدائرة إلى وضع السياسات اللازمة لتعزيز المشاركة والمساهمات المجتمعية والاستثمارات والابتكارات في القطاع الاجتماعي، ما يسهم في تحقيق الأولويات الاجتماعية للإمارة.

ويعدُّ الدليل اختيارياً للجهات الراغبة في تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية، حيث يوفِّر إطاراً لتوحيد منهجيات الشركات في الإمارة، ويسلِّط الضوء على مجالات العمل ضمن القطاع الاجتماعي عبر قنوات أساسية مثل منصة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ويتطرَّق إلى الجهات الأخرى المعتمدة لتحديد طرق استلام وتوزيع مساهمات المسؤولية المجتمعية، ويهدف هذا الدليل أيضاً إلى استكمال المعايير والأطر القائمة ذات الصلة بالأداء غير المالي للمؤسَّسات، والذي يشمل الأداء الاجتماعي والأثر البيئي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «حرصت الدائرة على وضع خطوات منهجية لتفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية الرامية إلى تعزيز ترابط النسيج الاجتماعي في الإمارة وإحداث أثر اجتماعي على شريحة واسعة من أفراد المجتمع، ويأتي إصدار هذا الدليل انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الدائرة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ويأتي هذا في إطار جهود الدائرة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافَّة، عبر حماية وتفعيل ودعم مجتمع واقتصاد مستدامين يتميزان بالشفافية، وقادرين على تلبية الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع، من خلال المشاركة الفعّالة لمختلف الفئات والجهات المحلية».

من جهتها، أوضحت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية- «معاً»، أنَّ الهيئة تعدُّ الجهة المعنية بتلقّي مساهمات القطاع العام والخاص والمؤسَّسات الاجتماعية وأفراد المجتمع، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحدَّدة في الإمارة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية بالتعاون مع الشركاء في هذه القطاعات.

وقد أسهمت الهيئة في إحداث أثر اجتماعي عبر منظومة المسؤولية المجتمعية، مع شركائها في القطاع الخاص، عبر إكسابهم مرونة وقدرة أكبر على التفاعل المجتمعي بما يحقِّق أثراً اجتماعياً إيجابياً في مجتمع أبوظبي.

وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً»، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية وجهات القطاع الثالث، واستناداً إلى الشفافية العالية، على تحديد المشاريع الاجتماعية، وتسليط الضوء عليها، فضلاً عن توجيه المساهمات لدعمها، ومتابعة تنفيذها، وذلك من شأنه مساعدة الشركات على تحديد وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاجتماعية التي تقوم بتمويلها.

وأضافت: «تتسم منهجية التعامل مع المساهمات بالشفافية، حيث تقدِّم هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تقاريرَ عن حجم الأثر المتحقق من المساهمات، وكيف استفادت منها الشريحة المستهدفة، ونلتزم في الهيئة بتطوير حوافز وأدوات للاعتراف بالجهود وتقدير مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات بما يعود بأفضل قيمة، ويشمل ذلك إطلاق علامة أبوظبي للمسؤولية المجتمعية، وغيرها من الحوافز».

ومن جانبه، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تعدُّ المسؤولية المجتمعية من العناصر المهمّة في النهوض بمكوّنات المجتمع من خلال اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة تجاهه، ويجب علينا الاستفادة من التجارب الناجحة وتحفيز الآخرين لدعم شتى فئات المجتمع، الأمر الذي يزيد من مستويات التكاتف الاجتماعي، ويعزِّز النظرة الإيجابية لقطاع الأعمال بصفته شريكاً حقيقياً للمجتمع، ويساند القطاع الحكومي في تقديم الخدمات للمجتمع».

وتابع البلوشي موضِّحاً: «لن يشكِّل هذا الدليل نظام إدارة، ولا يهدف إلى استبدال أيِّ ممارسات أو استراتيجيات قائمة ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، فالغرض منه أن يكون دليلاً طوعياً يمكن للشركات في إمارة أبوظبي الاعتماد عليه في حال رغبتها في تقديم أداء اجتماعي وبيئي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالمسؤولية المجتمعية للشركات».

وتشكِّل المسؤولية المجتمعية للشركات حجر أساس في ابتكار حلول جذرية لمعالجة القضايا المجتمعية، وتبنّي الممارسات الناجحة، ودعم الشباب في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، ودفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز التكاملية بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي، ما يعود بالفائدة على الجميع.

ويسعى الدليل إلى زيادة التوعية بالسلوكيات الاجتماعية والبيئية المسؤولة، وتشجيع الحوافز والمزايا ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص في الأعمال المجتمعية، ودعم اعتماد إجراءات وتدابير المسؤولية المجتمعية.

إنَّ تعزيز المسؤولية المجتمعية يخلق أثراً مستداماً لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، ويرتقي ببيئة الابتكار والإبداع في المجتمع، ويسهم في تبنّي الأفكار الملهمة، وخلق نماذج يُحتذى بها، ومن المأمول أن يسهم الدليل في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية سواء من حيث المفهوم أو التطبيق والبرامج والفعاليات، ما يعود بالنفع على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.