نظَّمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي، بمشاركة قيادات القطاع الاجتماعي وشركائه في الإمارة، بهدف تحديد الأولويات الاجتماعية للأعوام العشرة المقبلة، عبر استشراف المستقبل باستخدام أنظمة التفكير التحليلية وقياس الأثر الاجتماعي، إلى جانب تسليط الضوء على أهم مستجدات القطاع الاجتماعي والخطط والتطلُّعات المستقبلية له.

شهد الخلوة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، ومحمد القاضي المدير العام للشؤون الاستراتيجية في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة عبدالله الحميدان الأمين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة عبدالله العامري المدير العام لهيئة الدعم الاجتماعي، وسعادة بشرى الملا المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وسعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً إلى جانب عدد من المسؤولين في الدائرة والقطاع الاجتماعي.

وتندرج الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي في إطار ترسيخ دور الدائرة، وتأكيد التزامها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لبناء منظومة اجتماعية رائدة يتمتَّع فيها جميع أفراد المجتمع وفئاته بحياة كريمة ومستقرة. ولهذا تمحور برنامجها على تقديم ورش تفاعلية عن كيفية مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية، وصياغة الحلول والاستراتيجيات من خلال أنظمة التفكير التحليلية واستشراف المستقبل.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «تأتي سلسلة الخلوات الاستراتيجية للقطاع التي تنظِّمها دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع يتمتَّع فيه الجميع بجودة حياة عالية، ويتميَّز بالشمول والتكافل بين جميع فئاته وشرائحه».

وأضاف معاليه: «في هذا الإطار تحرص الدائرة على تعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية من خلال اللقاءات المستمرة لتحديد الأولويات الاجتماعية، والتعرف عن كثب على التحديات والظواهر الاجتماعية، والبحث عن الحلول المبتكرة والمستدامة، عبر منظومة خدمات متكاملة تُسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.»

وأكد الخييلي، أنه منذ تأسيس دائرة تنمية المجتمع، عكفت الدائرة على تحديد أولويات القطاع الاجتماعي وإطلاق الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الرامية إلى الوصول إلى جميع الشرائح، ما أسهم في تحقيق الإنجازات التي تواكب الأهداف الحكومية.

وشدد معاليه على أهمية استشراف المستقبل عبر استخدام جميع الأدوات العلمية، لاسيما في ظل المتغيرات المستمرة، ما يتطلب تحليلاً عميقاً للتوجهات الحالية والتحديات التي لها تأثير على النسيج الاجتماعي، ويتطلب الاستجابة السريعة والوقاية، لضمان مستقبل مستدام وآمن للجميع.

واستعرض المشاركون في الخلوة عدداً من المحاور الرئيسة ضمن القطاع الاجتماعي، عبر مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والعروض التقديمية لتبادل الأفكار، والمعرفة ومناقشة الظواهر والتحديات الاجتماعية وصياغة الحلول والاستراتيجيات التي تدعم تطوير دور القطاع في تحقيق التنمية المجتمعية، وتوفير الحياة الكريمة لجميع الأفراد من خلال أدوات استشراف المستقبل، وبحث آليات مواءمة التوجهات وتكاملية الخطط في معالجة القضايا ذات الأولوية لمجتمع إمارة أبوظبي بين جميع الجهات المعنية، ويشمل ذلك الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث، إلى جانب تعميق الفهم بأهمية الاستباقية في مواجهة التحديات الاجتماعية ذات الأولوية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وتأثيراتها على المجتمعات والنسيج الاجتماعي.

وتناولت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، «مشروع استشراف المستقبل والأثر الاجتماعي»، الذي يُعدُّ من الأدوات المهمة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الأفضل والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية، لما له من أثر إيجابي في المجالات كافة.»

وأوضحت سعادتها أنَّ استشراف المستقبل الاجتماعي، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، يعدُّ من المهام التي تستدعي النظر في كيفية تأثير التطوُّرات التكنولوجية والتحوُّلات الاقتصادية، والتغيُّرات التي تطرأ على البنية الاجتماعية للمجتمعات في العالم، ما يتطلَّب فهماً عميقاً للتأثيرات والمتغيّرات، والقدرة على تصوُّر سيناريوهات مختلفة للتنمية الاجتماعية، وتركيز المعنيين على كيفية تعزيز القدرة على التكيُّف والصمود أمام مختلف التحديات، وتشجيع الابتكار في السياسات العامة لضمان بناء مجتمعات قادرة على مواجهة مستقبل متغيِّر بثقة وكفاءة ومرونة. 

وتضمَّنت الخلوة أيضاً، تنظيم ورشة تفاعلية عن كيفية معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اليوم عبر قوة التفكير الاستراتيجي والإبداعي، باستخدام أنظمة التفكير لتحليل وتحديد الأولويات التي تُسهم كثيراً في تمكين المجتمعات من التكيُّف مع التحوُّلات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وأسهمت الخلوة في استكشاف فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المشاركة، ما يعزِّز جودة الحياة في الإمارة، ويحافظ على قطاع اجتماعي رائد ومميَّز، ويمكِّن التأثير الاجتماعي للقطاع من خلال توجيه الجهود نحو الأهداف الأساسية للمجتمع.