أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بدعم من دائرة الطاقة – أبوظبي، وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، مبادرةً تهدف إلى تحديث الأجهزة المستهلِكة للكهرباء والمياه في المنازل لـ150 مستفيداً من برنامج الدعم الاجتماعي في الإمارة، عبر تزويد المنازل بحلول تُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة وفاعلية أكبر.
وتعكس هذه المبادرة التزام الجهات المذكورة بتعزيز الوعي نحو الحفاظ على موارد الإمارة وترشيد استهلاكها، وتبنّي الممارسات التي ترسِّخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال تزويد المنازل بأدوات وأجهزة عالية الأداء لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ما يحقِّق التوازن بين الاستدامة وراحة الأُسر، ويحدُّ من التكاليف الكبيرة.
وحُدِّد 150 مستفيداً مدرجاً لدى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، للاستفادة من تنفيذ عمليات التحديث لمنازلهم، وسيكون بمقدورهم الاختيار بين ثلاث خطط تشمل خيارات تقليدية وحديثة وذكية، مصمَّمة لضمان توفير حلول الاستدامة الأكفأ والمخصَّصة لكلِّ منزل، حيث تُسهم المبادرة في توفير القيمة الإجمالية للفاتورة.
ويُعَدُّ المشروع خطوة نوعية لنشر الوعي البيئي وتثقيف المجتمع، ويندرج في إطار تنفيذ رؤية دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتفعيل دورها، ويعكس التزامها بتحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي، والتعاون مع الشركاء عبر القطاعات الاجتماعية والحكومية والخاصة، لضمان حصولهم على الأدوات والبرامج التي تُسهم في تعزيز ورفع جودة حياتهم.
وقالت سعادة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «من أهمِّ أهداف دائرة تنمية المجتمع ترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع شرائح المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالدور الذي يؤدِّيه كلُّ فرد في حماية البيئة والحفاظ على مواردها. ولضمان ازدهار مجتمع أبوظبي للأجيال المقبلة، علينا إيجاد أساليب أكثر فاعلية لدمج الممارسات الصديقة للبيئة في حياتنا اليومية، وإحداث تغيير إيجابي على المستوى الشخصي والعائلي والمجتمعي، مع توحيد الجهود للعمل معاً في سبيل بناء مستقبل أكثر استدامة».
وأضافت سعادتها: «يؤكِّد إطلاقُ مشروع التحديث التزامَنا المستمر بدعم التنمية الشاملة والمستدامة في أبوظبي، وينسجم مع جهود الدولة لدعم الاستدامة ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويسهم في إيجاد حلول لهذه التحدّيات. ونفخر بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ هذه المبادرة، وتوحيد جهودنا للبحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها مجتمعنا».
واختتمت سعادتها: «يؤكد بدء مشروع التحديث التزامنا المستمر بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في أبوظبي، ويعكس جهودنا في معالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية مع الإسهام الفاعل في إيجاد الحلول. ونحن فخورون بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة المرموقة في هذه المبادرة، ما يبرز التزامنا بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات من خلال سبل متنوعة».
وقال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة: «تدعم هذه المبادرة أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وتعزز التزامنا بالاستدامة الاجتماعية وتشجع فئات المجتمع في أبوظبي على تغيير سلوكهم اليومي لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتقليل الهدر، مع تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة».
وأضاف الفلاسي: «تتماشى هذه المبادرة مع عام المجتمع، ومن خلال إشراك 150 مستفيداً من الدعم الاجتماعي الذين يندرجون ضمن فئة الأكثر استهلاكًا للكهرباء، تسهم في تحقيق وفورات سنوية في الكهرباء تصل إلى 3,000 ميجاوات ساعة، وهي طاقة تعادل إنارة 150 منزلاً لمدة سنة كاملة، وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى نحو 1,300 طن سنوياً».
وقال سعادة قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يُعَدُّ إشراك الأُسر وتفاعلها الإيجابي في برامج الاستدامة وتبنّي مبادئها ركيزةً مهمَّةً لإحداث تغيير إيجابي طويل الأمد، ومنها هذه المبادرة التي تجري تغييراتٍ بسيطةً تراعي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتحدُّ من النفقات، ما يدعم جهودنا في تسخير الحلول المستدامة لدعم الأُسر المستفيدة، والإسهام في الحد من نفقاتها المالية؛ فمن خلال استخدام المصابيح الموفِّرة للطاقة وممارسات الاستدامة، أظهرنا لأفراد المجتمع كافة قدرتهم على الإسهام في إحداث أثر بيئي إيجابي، ونرى في هذه المبادرة فرصة لرفع الوعي البيئي، وتسليط الضوء على أهمية العمل لتحسين الموارد المالية، ما ينعكس على جودة حياة أفراد المجتمع».
وقال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الرسمية المعنية بتلقّي المساهمات الاجتماعية في حكومة أبوظبي، يلتزم فريقنا في صندوق الاستثمار الاجتماعي بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتمكين أفراد المجتمع في أبوظبي من المساهمة في معالجة الأولويات الاجتماعية الملحَّة».
وأضاف: «إنَّ القطاع الاجتماعي هو أحد القطاعات الرئيسية التي تتولّى هيئة المساهمات المجتمعية – معاً جمْع المساهمات المالية لصالحها، وكلنا ثقةٌ بأنَّ لهذا المشروع تأثيراً إيجابياً مستداماً في جميع أفراد المجتمع، وينضمُّ إلى الممارسات المستدامة في أبوظبي، ولهذا جمعت الهيئة المساهمات المالية لدعم هذا المشروع، لما له من أثر اجتماعي في المستفيدين والمجتمع».
