دعت دائرة تنمية المجتمع-أبوظبي جميع العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في القطاع الاجتماعي إلى ضرورة الحصول على رخصة مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من دورها كجهة منظمة للقطاع الاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة.

يأتي ذلك ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، حيث تعمل الدائرة على رصد المخالفات وتطبيق الغرامات الإدارية بحق المخالفين لأنظمة الترخيص، وذلك بناءً على جدول المخالفات والغرامات الادارية المتعلقة بمزاولي المهن الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه، قال سعيد مبارك بن عمرو، مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: "عملت الدائرة، منذ بدء ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية واعتمادها لمعايير الترخيص، على تنظيم العديد من ورش العمل التوعوية للمعنيين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الدائرة تجاه تنظيم وترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية."

وأضاف أن الدائرة قامت بتطوير دبلومات مهنية بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتأهيل ورفع كفاءة المهنيين الحاليين في القطاع الاجتماعي كجزء من خطة الدعم، بالإضافة إلى ذلك قامت الدائرة بتطوير اختبارات الكفاءة وتقديمها في مراكز اختبارات متعددة سواء محلياً أو عالمياً، فضلاً عن أتمتة الإجراءات ليتم تقديمها عبر منصة "تم" الالكترونية الرسمية لخدمات حكومة أبوظبي.

وأوضح بن عمرو أن تطبيق المخالفات والغرامات الادارية سيعمل على تنظيم خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة، وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة، مؤكداً أن مواصلة الارتقاء بالخدمات في مجال الرعاية الاجتماعية يستند إلى الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية وأسس ممارسة المهنة.

تشمل مهن الرعاية الاجتماعية التي يتم ترخيصها من قبل الدائرة خمس فئات رئيسية هي: الأخصائي الاجتماعي، والمعالج النفسي، ومحلل السلوك التطبيقي والأخصائي النفسي والمرشد بتخصصاتهم المختلفة والمحددة في المعايير المعتمدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدائرة بدأت في العمل على مشروع ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية نهاية عام 2020، حرصاً على تنظيم مزاولة تلك المهن من قبل العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والعمل على مراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل من جودة الخدمات، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.