أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إطلاق هويته المؤسسية الجديدة بهدف تفعيل دور المركز على نحو أوسع للعمل على إرساء معيار متميز للمعيشة لكافة الأفراد وذلك للوصول إلى مجتمع متكامل ومتماسك، من خلال مكافحة مختلف أنواع العنف والإيذاء.
وبهذا الصدد أكدت سعادة سارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن الهوية المؤسسية الجديدة تعد خطوة مهمة للمركز نظرًا لتماشيها مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق مجتمع متماسك خالي من العنف والايذاء، ومواكبة الجهود والاختصاصات التي يؤديها المركز بما ينسجم مع أجندة القطاع الاجتماعي، لا سيما أن المركز يحرص على العمل بأهداف جوهرية ذات أهمية عظيمة للمجتمع، عبر بذل جهود كبيرة في مواجهة مختلف أنواع العنف والإيذاء التي قد تقع على أي فرد داخل إمارة أبوظبي، بما يضمن حقوق الفئات المستضعفة على اختلافها عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات.
وأضافت أن ضم المركز إلى دائرة تنمية المجتمع كان نقطة تحول في مسيرة التنمية التي دشنّاها عام 2009 فبعد أن كان دورنا يقتصر على تقديم الرعاية والمأوى الآمن والتمكين للناجين من جرائم الاتجار بالبشر، اتسع أكثر فأكثر ليشمل جميع ضحايا العنف والإيذاء بالرعاية، وها قد تكللت جهود المركز بانطلاق مسيرة جديدة مع دعم أكبر من القيادة الإمارتية الرشيدة وحصولنا على المزيد من الصلاحيات في شتى مراحل تمكين الإنسان.
وقالت سعادتها: «يتشرف المركز اليوم بالعمل على رعاية وتأهيل وتمكين المستفيدين عبر مجموعة واسعة من الحلول التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولتحقيق تلك الأهداف على الوجه الأمثل، يلتزم بأفضل الممارسات العالمية على صعيد الخدمات، وتحقيق الأثر الاجتماعي، وبناء الشراكات، والأبحاث والدراسات، وتطوير القدرات المؤسسية، فضلًا عن مواصلة جهوده النبيلة في تحقيق رسالته الإنسانية عبر إيواء ورعاية وتوفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري، وكافة أشكال العنف، من خلال تقديم الرعاية والتأهيل ووضع البرامج التي تلبي احتياجات المستفيدين.»
والجدير ذكره أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء جهة غير ربحية تُعرف سابقًا باسم مركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال، ويستهدف عملها الإنساني ضحايا الاتجار بالبشر بشكل أساسي، حتى أصدر المجلس التنفيذي بأبوظبي قرارًا بتوسيع نطاق مهامه ليتولى مسؤولية توفير الرعاية والتأهيل والتمكين لكل الحالات التي تعاني من العنف والإيذاء في الإمارة، بما فيها شريحة ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي تغيير اسم المركز ليتوافق مع اختصاصاته الجديدة.