أطلق مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، منصة أبوظبي للمواد الخطرة «أدهم» (ADHM)، بهدف ترسيخ التداول الآمن للمواد الخطرة، حمايةً للمجتمع والبيئة والممتلكات.

وتوفِّر المنصة مرجعاً توعوياً وموحَّداً لبيانات المواد الخطرة، ما يدعم بناء بيئة متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للمعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.

وتتميَّز منصة أبوظبي للمواد الخطرة «أدهم» بامتثالها للنظام المنسق العالمي، وبتوافقها مع أسس الصحة والسلامة في أماكن العمل، إلى جانب دعمها لتطبيق أهداف الاستدامة الخاصة بتنمية الاقتصاد والصناعة والطاقة النظيفة وصحة الإنسان. وتُعَدُّ قاعدة البيانات المرفقة بالمنصة الأشمل عالمياً في تصنيف المواد الخطرة ووصفها.

وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي: «يُشكِّل إطلاق منصة أبوظبي للمواد الخطرة (أدهم) ركيزة أساسية في بناء بيئة آمنة من خلال توفير إطار تنظيمي شامل لإدارة المواد الخطرة، يُسهم في تعزيز ثقة المجتمع، ويُلبّي متطلبات القطاعات الحيوية في الدولة».

وقال سعادة خلفان عبدالله المنصوري، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة: «نسعى في مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة إلى تعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير إطار تشريعي متكامل يرسِّخ مكانة الإمارة كبيئة آمنة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال إدارة المواد الخطرة، بهدف حماية البيئة والمجتمع، ودعم أهداف الاستدامة لإمارة أبوظبي».

وتوفِّر المنصة معلومات فنية مفصَّلة عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية، وأفضل الممارسات للتخزين والنقل والتداول الآمن، إلى جانب توصيات واضحة بشأن معدات الحماية الشخصية المناسبة لكلِّ نوع من المواد الخطرة، لضمان سلامة العاملين أثناء عمليات النقل والتخزين والتعامل المباشر.

وتُعَدُّ المنصة أداة محورية تُسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة والمجتمع من مخاطر المواد الخطرة، دعماً لأهداف مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في بناء منظومة مستدامة لإدارة المواد الخطرة. ويمكن الوصول إلى المنصة من خلال الموقع الرسمي لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة.

ويواصل مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة التزامه المستمر بتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بإدارة المواد الخطرة، وبناء قاعدة بيانات محلية متوافقة مع المعايير العالمية، تُمكِّن الجهات التنظيمية من اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى بيانات محدَّثة، ما يعزِّز مكانة أبوظبي المرجعية في هذا القطاع الحيوي، ويُسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة والاستدامة البيئية في الإمارة.